ظاهرا سازش و یا لااقل عدم تنش میان علوم اجتماعی و قدرت، کاری مشکل است که نمی توان به سادگی بدان دست یافت. این قدرت می تواند قدرت سیاسی و یا حتی قدرت نهادینه خود آکادمی ها باشد اما بهر رو، ذات انتقادی این علوم و گفتمان طبیعتا شناخت شناسانه، نسبی گرایانه و انتقادی آنها برای قدرت ها غیر قابل پذیرش و یا دست کم  منشاء نوعی سوء ظن دائم به وجود نوعی تمایل به سرپیچی و زیر پاگذاشتن خطوط قرمز است. و این در حالی است که علوم موسوم به دقیقه یا بنیادین ظاهرا ذاتا در هیچ تضادی با قدرت قرار ندارند و می توانند به راحتی تحمل شده و حتی تشویق شوند و به مثابه الگویی مطمئن برای تمام علوم دیگر عرضه شوند. یکی از اشکال تبلور این رابطه متضاد میان قدرت و این دو گونه از  علوم را می توان در کشور خود ما و در سنتی قدیمی دید که سمت ها تصمیم گیری و مدیریتی  به شکل سیستماتیک به گروهی از  دانشمندان داده می شد و می شود که به حوزه علوم دقیقه تعلق دارند. زیرا این دانشمندان و دانشگاهیان ظاهرا خنثی تر و بدون جانبداری  می توانند با  نهادهای تصمیم گیرنده و مدیریت کشور از جمله درون حوزه دانشگاهی همکاری کنند و لب به شکوه وگلایه و انتقاد نگشایند و اطاعت و فرمانبرداری بیشتری از خود نشان دهند. بحثی که در این مقاله قصد پرداختن بدان را داریم. بررسی توهم ها و واقعیت ها در این زمینه با توجه به موقعیت علوم اجتماعی در کشور خود و با تکیه بر چارچوب بزرگتری است که امروز فراینده جهانی شدن و  تغییر ساختاری در گذار از جامعه صنعتی به جامعه اطلاعاتی در علوم به وجود آورده است و هر چه بیش از پیش  موقعیت هایی را ایجاد می کند که در آنها علوم دقیقه خود به گونه ای هر چه روشن تر در کشورهای مرکزی و توسعه یافته با قدرت به ویژه قدرت سیاسی یکی شده و در کشورهای در حال توسعه بیشترین نقش را در تداوم قدرت های بیرونی به صورت نامحسوس ایفا می کنند. در حالی که علوم انسانی هر چه بیشتر به آخرین ابزارهایی تبدیل می شوند که در دست انسان ها برای  حفظ موقعیت انسانی خود چه در کشورهای توسعه یافته و چه در کشورهای در حال توسعه باقی می مانند.
انقلاب اطلاعاتی بر خلاف انقلاب های فناورانه پیشین ( انقلاب  کشاورزی و انقلاب صنعتی) انقلابی بود که به ذهنیت و فکر تداوم بخشیدن به آن در قالب های ابزارگونه مربوط می شد، در اینجا محور اصلی، دیگر نه همچون انقلاب اول، تامین ضمانتی غذایی برای انسان و  امکان دادن به وی برای سکونت و توسعه در اشکال تمدن بود، و نه همچون انقلاب دوم به تولید انبوه صنعتی و  تبدیل کردن شهرها و اشکال انباشت سرمایه و قدرت در زیستگاه های شهری و در نتیجه ناممکن کردن هر نوع شکل زیستی گسترده مبتنی بر روابط  جماعتی برای  تحقق بخشیدن به شکل زیستی اجتماعی و محوریت بخشیدن به سوژه و فرد در این روابط، در برابر تعلق های گروهی و جمعی در روابط پیشین. در انقلاب اطلاعاتی  اولویت مطلق به گسترش و قرار دادن فناوریهای خارج از دسترس مستقیم انسان ها یعنی فناوری های سه گانه زیستی ( بیو)، فوق العاده خرد ( نانو) و اطلاعات(انفو) در مرکزیت قدرت هایی مطرح شد که به طور روز افزونی نه تنها غیر انسانی می شدند و غیر انسانی عمل می کردند بلکه، در منطق ذاتی خود انسان را به مثابه آخرین مولفه در محاسبات علمی – اقتصادی قرار می دادند،  در حالی که برعکس جبرگرایی های فناورانه را به مثابه ضرورت هایی غیر قابل اجتناب مطرح می کردند که فراتر از یدئولوژی قرار می گیرند.  به همین دلیل نیز بود که مفهوم مرگ ایدئولوژی به میان آورده شد و ظاهرا  طرفدارانی هم پیدا کرد: اگر قرار بر این بود که  ما فناورانه عمل کنیم، بنابراین  باید از منطق فناورانه حرکت کنیم و این منطق بر خلاف منطق علوم انسانی  ظاهرا منطقی خنثی و غیر جانبدارانه است که  جای تقریبا هیچ  تفسیر و تعبیری  و جای هیچ نوع عقیدتی رفتار کردن در آن وجود ندارد، بنابراین به سادگی می توان ابزارها را در راس آن قرار داد و جایگزین انسان کرد.
نتیجه اعمال  برنامه های ناشی از این طرز فکر در طول بیش از سه دهه در جهان امروز در مقابل ما است: جهانی که در آن برغم  وجود ثروت هایی که هرگز چنین گسترده نبوده اند، فقر  و تنش،  اختلاف میان  فقرا و ثروتمندان و زمینه های نزاع و تعارض  در همه  حوزه های به حد انفجار انگیزی بالا رفته و حوزه های نظامی و  رقابت های خشونت آمیز در کنار  حوزه های جنایت سازمان یافته و دولت هایی که هر حقی برای شهروندان خود جز  آنکه سرکوب شوند و  در زیرچرخ و دنده های زندگی روزمره  مورد استفاده ابزاری  قرار بگیرند را از میان برده اند تا اقلیت های کوچکی اعم از اقلیت های طبقاتی، قومی، اجتماعی، قبیله ای، خانوادگی و غیره  از یک زندگی پر رونق و غیر قابل تصور از ثروت های افسانه ای برخوردار شوند. جهان کنونی بی رحمانه ترین موقعیت ها را در تمام طول تاریخ انسانیت تقریبا در همه جا به وجود آورده است.
در این حال، پرسش آن است که انگشت اتهام را باید به کدام سو گرفت: نبود دموکراسی؟ نبود حقوق بشر؟ نبود قوانین عادلانه؟ نبود نظام های توزیع مناسب؟ نبود  یا عدم کارایی  سازوکارهای سیاسی ؟ ...  پاسخ ما در زمینه علمی به این پرسش ، که البته نمی توان ب آن پاسخی واحد داشت، آن است که در این  بازی خطرناک، غیر انسانی شدن سیستماتیک  روابط انسانی  از طریق  واگذاری گسترده و سیستماتیک موقعیت و جایگاه های انسانی به موقعیت های ابزاری؛ از جمله با استفاده گسترده از  فناوری های اطلاعاتی، رایانه ای و  شبکه ای،  عامل اصلی  رسیدن به موقعیت های غیر قابل مدیریت و خطرناک امروز بوده اند، و این در حالی است که علوم انسانی به طور عام و علوم اجتماعی به طور خاص سالهاست نسبت به رسیدن به چنین موقعیت هایی هشدار می دادند و می دهند و به همین دلیل نیز  انگشت اتهام  صاحبان قدرت، بی جهت و بی فایده،  به سوی آنها بلند بود و هست. واقعیت در آن است که مسئولیت موفعیت های اجتماعی مناسب یا نامناسب، مطلوب یا نامطلوب، پر تنش یا صلح آمیز ، عادلانه یا غیر عادلانه و تمام پی آمدهای ناشی از این موقعیت ها، نه بر عهده اندیشمندانی است که این وضعیت را رصد کرده و با شناخت آن تلاش می کنند راه حل هایی برای بهبود آن عرضه کنند، بلکه با درگیر شدن و ورود هر جامعه ای به مجموعه ای فرایندهای سیاسی- اقتصادی، اجتماعی، انتخاب این یا آن مدل و سبک زندگی مرجع، امکان بخشیدن به رواج یا جلوگیری از رواج این یا آن رویکرد به زندگی و چگونگی زیستن است. جامعه شناس در این میان به پزشکی می ماند که بیماری  یا سلامت را در این یا آن بخش جامعه تشخیص داده و  برای  معالجه آن یا برای تداوم سلامت پیشنهادهایی عرضه می کند. اگر این پیشنهادها همچون دارویی تلخ باشد یا برعکس همچون شربتی شیرین، بهر رو هدف از آنها ایجاد تلخ کامی یا شیرین کامی نیست بلکه  تاثیر گذاری اجتماعی برای بهبود موقعیت های واقعی زندگی انسان ها است.
در این زمینه علوم دقیقه به گمان ما نه خود نسبت به وضعیت و موقعیت خود آگاهی کافی و لازم را دارند و نه قدرت ها رویکردی منطقی نسبت نه قضیه را نشان می دهند. در حالی که پس از انقلاب اطلاعاتی همین علوم هستند که نقش اساسی را نه تنها در تداوم بخشیدن به روابط سلطه و در نتیجه موقعیت های شکننده و ضعیف و بحرانی برای کشورهای در حال توسعه و بخش بزرگی از جوامع توسعه یافته، دارند بلکه به صورتی ناگزیر ساختارها و روابط اجتماعی- فرهنگی، اقتصادی و سیاسی ای را به جوامع گوناگون  انسانی تحمیل می کنند که بیماری زا هستند و سپس جامعه شناسان و انسان شناسان هستند که باید دست به تلاش برای مدوای آنها بزنند بدون آنکه اغلب از  ابزارهای (فناورانه) برای این کار برخوردار باشند
موقعیت علمی، علوم اجتماعی و حضور بین المللی این علوم را نیز باید از همین منظر نگریست. در کشور ما برغم تلاش های وسیعی که برای رشد علوم دقیقه از جمله پزشکی و  فیزیک و شیمی و رشته های مهندسی انجام شده است و به موفقیت های زیادی نیز رسیده شده است، در زمینه های علوم انسانی و اجتماعی ما با فقر منابع، ناتوانی کنشگران و ضعف شدیدی در حضور در عرصه های بین المللی  و روابط بین المللی با همکاران روبرو هستیم. دلیل این امر به باور ما بیش از هر چیز نبود اعتماد و نوعی پارانویای عمومی نسبت به این علوم است : گویی کسی نسبت به پزشک خود  شک و تردید داشته باشد و به جای آنکه به وی اجازه دهد او را  معاینه کرده و تشخیص بیماری و پیشنهاد بهبودی بپردازد به صورت های مختلف وی را تهدید کند که از تشخیص بیماری ها وبه خصوص از اعلام آنها خود داری کرده و برعکس بر وی فشار آورد که به زور هم که شده او را در سلامت کامل اعلام کند. کاری که بسیاری از کنشگران این حوزه نیز انجام می دهند زیرا  بهر تقدیر  آنها نیز باید زندگی کرده و نمی توانند وقت و انرژی خود را صرف درگیر شدن با «بیمار» ی کنند که حتی حاضر نیست  بیمار بدن خود را بپذیرد. برعکس، ظاهرا قدرت ها ترجیح می دهند جای چنین پزشک دلسوزی را به مهندسی حاذق بدهند که با انواع و اقسام وسایل  فناورانه و به ویژه رسانه ای آنها را درون خوابی مصنوعی و خلسه ای فرو برد که علائم هر چه بیش از بیش آشکارتر بیماری و دردهای آن را فراموش کنند و بدین ترتیب به این صور  خیالین و بی پایه در خود دامن بزند که با «فراموش کردن» و «نفی» هر چه پرسرو صدا تر بیماری می توان از نفوذ  گسترش آن جلوگیری کرد. فناوری ها و علوم دقیقه به طور عام و رسانه ها و فناوری های رسانه ای به طو خاص  در این حالت در نقش داروهای مسکنی قرار می گیرند که استفاده از آنها درد را در کوتاه مدت کاهش می دهد اما در دراز مدت کالبد را ویران می کند.
آنچه در این میان موجب اندی دلگرمی است در آن است که نوعی حساسیت  نسبت به این امر در نزد  مسئولان در طول سالهای اخیر  مشاهده می شود به صورتی که در همه زمینه ها شاهد آن هستیم که با تاکید بر مفهوم «فرهنگ»  یا «فرهنگ سازی» به کمبودها و ناتوانی های رویکردهای صرفا فناورانه کمابیش اذعان می شود و از  صاحب اندیشان اجتماعی و فرهنگی خواسته می شود که در این عرصه وارد شوند و  بیشتر به موفقیت طرج های اجتماعی یاری رسانند. اما باید توجه داشت که چنین تمایلی که تا حد زیادی حاصل  شکست مطلق رویکردهای فوق در برنامه ریزی اجتماعی و پیشبرد اهداف توسعه بوده است، به تنهایی نمی تواند امکان این دخالت را فراهم آورد. واقعیت در آن است که  قرار گرفتن علوم اجتماعی زیر شک و تردید و بی اعتمادی نسبت به آنها به دلیل «غربی بودن» ( گویی علوم دقیقه و غیر اجتماعی «غریبی » نیستند، در حالی که این علوم کاملا غربی و تقریبا بدون ریشه در اندیشه های ما به شمار می آیند) سبب نوعی آسیب زدگی در آنها شده است که نمی توان آن را به این سادگی از میان برداشت. اغلب کنشگران در این حوزه به دلیل رفتارهای پیشین و شک و تردیدی که هنوز هم جنبه غالب را دارد، ترجیح می دهند خود را درگیر  بحث و تحلیل درباره مسائل اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و غیره نکنند و یا لااقل موضوعاتی را انتخاب کنند که در خنثی ترین و بی تاثیر ترین بخش های جامعه قرار می گیرند. از طرف دیگر  انفراد و قطع رابطه حوزه علوم اجتماعی با جهان  که باز هم به دلیل نوعی سوء ظن نسبت به این علوم و نبود اعتماد به آنها در پایبندی به سیستم وجود دارد( که خود همانگونه که گفتیم ناشی از ذات انتقادی این علوم است) سبب شده است که نه فقط حضور ما در عرصه بین المللی در این زمینه به حداقل ممکن کاهش یابد، بلکه در پی آمدی معکوس و کاملا متناقض  این میدان به سرسخت ترین مخالفان سیستم نیز واگذار شود که سوای قضاوت ما درباره رویکردهای سیاسی شان، که بحثی در علوم اجتماعی نیست، اغلب  داوری ها و شناخت های بسیار سطحی از جامعه ایرانی دارند و  نمی توانند این جامه را در  پیچیدگی های عمیق آن درک کنند و به همین دلیل نیز شکنندگی بسیار زیادی در برابر «دستکاری» شدن های ایدئولوژیک و سیاسی قدرت ها دارند. این درست مانندآن است که ما روابط خود را در زمینه های همچون ارتباطات مخابراتی یا هواپیمایی با جهان قطع کنیم و سپس انتظار داشته باشیم که این امر سبب ضعف سیستم های مخابراتی و هوایی مان نشود.
بدین ترتیب هر چه زودتر  چرخشی اساسی در رویکردهایمان نسبت به علوم اجتماعی به وجود بیاوریم شانس بیشتری برای آن داریم که کنشگران این حوزه به موقعیت واقعی و ضروری خود در جامعه یعنی در نقش  پزشکان اجتماعی ای که وظیفه دارند بیماری های اجتماعی را تشخیص و برای آنها مداوا بیاندیشیند باز گردند. تداوم فشار بر این کنشگران و واداشتن آنها به سکوت و انقعال و عدم دخالت در زمینه های اجتماعی به صورتی ناگزیر سبب آن خواهد شد که کسانی که نه تحصیلات و نه رسالت کاملی برای این کار را دارند وارد عمل شوند( اتفاقی که در سالهای اخیر  در حوزه روزنامه نگاری اجتماعی شاهدش بودیم) نه اینکه چنین دخالتی صرفا باید به وسیله اندیشمندان اجتماعی انجام گیرد اما تعادل و نوعی رابطه منطقی میان این کنشگران و ترویج دهندگان اندیشه های اجتماعی ضروری می نماید. درست مانند رابطه ای که میان متخصصان هر علم غیر اجتماعی نیز با ترویج دندگان عمومی آن علم لازم است. البته خوشبختانه ما از این شانس برخوردار بوده ایم که در برابر این وضعیت برخی از کنشگران و متفکران در هر یک از حوزه های علوم اجتماعی و انسانی  در حوزه ترویج نیز وارد شده اند و امکان داده اند که این حوزه کاملا  به سطحی نازل سقوط نکرده و سبب تشدید ضربه به حوزه علمی مربوطه نشود. اما این دخالت اندک و ناکافی بوده است.
امروز ما در شرایطی هستیم که این امر نیاز به یک اهتمام ملی دارد. به نظر می رسد که تشکیل یک کمیسیون ملی بازاندیشی درباره موقعیت و رسالت علوم اجتماعی و انسانی که بتواند  با شرکت تمام صاحب نظران از همه عرصه ها و با دیدگاه های مختلف  تشکیل شود بتواند در این زمینه در کنار نهادهای موجود و متولی  هدایت و سازماندهی به امور فرهنگی – اجتماعی کشور قدمی مثبت در این راه باشد. چنین کمیسیونی در کنار تعیین  این موقعیت و پیشنهاد این رسالت بی شک باید درباره مسائل  مشکل سازی همچون  آیین نامه های جذب و ارتقای اساتید، وضعیت  نشریات  علمی و انتشارات دانشگاهی کشور و پژوهگشاه ها و پژوهشکده ها  و سیستم های اررزیابی اساتید و همچنین چگونگی برنامه ریزی  برای حضور پر رنگ تر علوم اجتماعی و انسانی ایران در سطح جهان نیز اعلام نظر و پیشنهاد کند.  

این متن پیش از این در سالنامه روزنامه اعتماد ویژه نوروز 1387 به انتشار رسیده است.