بخش اول

اقتصاد نوکلاسیک چارچوب نظری سیاست‌های نولیبرالی است که طی سه دهه‌ی اخیر سیاست غالب اقتصادی در جهان بوده است. عقلانیت نولیبرالی، به مثابه یک ایدئولوژی، همواره مورد انتقاد اقتصاددانان اصلاح‌طلب و رادیکال قرار داشته است. مقاله‌ی حاضر نخست به پیش‌فرض‌های اقتصاد نوکلاسیک می‌پردازد و درادامه ضمن نقد معرفت‌شناختی این اقتصاد چارچوب بدیل سوسیال‌دمکراتیک را مطرح می‌سازد. شکست الگوی سوسیال‌دمکراسی و نیاز به طراحی بدیلی در برابر اقتصاد نولیبرالی دیگر مباحثی که نویسنده طرح می‌کند.

ایدئولوژی و توسعه‌ی اقتصادی*
مایکل لبوویتز**
نظریه‌ی اقتصادی بی‌طرف نیست، و وقتی کاربرد می‌یابد نتایج آن عمدتاً به سبب مفروضات صریح یا ضمنی موجود در یک نظریه‌ی خاص است. این امر که چنین مفروضاتی بازتاب ایدئولوژی‌های مشخص هستند در مورد اقتصاد نوکلاسیک که پایه‌ی سیاست‌های اقتصادی نولیبرالی است از همه روشن‌تر است.

جادوی اقتصاد نوکلاسیک
اقتصاد نوکلاسیک با پیش‌فرض‌های مالکیت خصوصی و منفعت شخصی آغاز می‌شود. فرض می‌کند که هر ساختار و توزیعی از حقوق مالکیت وجود داشته باشد، حق مالکان – خواه مالکان زمین، وسایل تولید یا دارندگان توان انجام کار – برای دنبال‌کردن منفعت شخصی فرض اقتصاد نوکلاسیک است. سخن کوتاه، نه منافع جامعه و نه توسعه‌ی توان انسان موضوع اصلی اقتصاد نوکلاسیک نیست، بلکه تاکید آن بر آثار تصمیماتی است که افراد در قبال مالکیت‌شان می‌گیرند.
پس منطقی است که واحد پایه‌ی تحلیل در این نظریه فرد باشد. فرض می‌شود که این فرد (خواه مصرف‌کننده،‌ کارفرما، خواه کارگر) حساب‌گری عقلانی است، ماشینی که به طور مکانیکی فایده‌اش را برمبنای داده‌های مشخص به حداکثر می‌رساند. با تغییر داده‌ها (به قول تورستین وبلن، اقتصاددان امریکایی) «این حساب‌گر سریع لذت‌ها و زحمت‌ها» به‌سرعت یک وضعیت بهینه‌ی جدید انتخاب می‌کند. 1
قیمت یک کالا را افزایش دهید و حساب‌گر در مقام مصرف‌کننده مقدار کم‌تری از آن را برمی‌گزیند. دستمزدها را افزایش دهید، و حساب‌گر در مقام سرمایه‌گذار ماشین‌آلات جایگزین کارگران را برمی‌گزیند. بیکاری یا مزایای رفاهی را افزایش دهید، و حساب‌گر در مقام کارگر دست از کار می‌کشد یا مدت درازتری بیکار می‌ماند. مالیات بر سود را افزایش دهید، و حساب‌گر در مقام سرمایه‌دار سرمایه‌گذاری در جای دیگر را برمی‌گزیند. در هر حالت، سوالی که پرسیده می‌شود این است که آن فرد، آن حساب‌گر عقلانی لذت و زحمت، چه‌گونه به تغییر در داده‌ها واکنش نشان خواهد داد؟ و پاسخ همواره بدیهی است – از زحمت اجتناب کنید و دنبال لذت باشید. و بدیهی است که استنتاجاتی نیز از این نظریه‌ی ساده می‌شود – اگر خواهان بی‌کاری کم‌تر هستید، باید دستمزدها را کاهش دهید، مزایای بی‌کاری و رفاهی را کاهش دهید و مالیات بر سرمایه را کم کنید.
اما چه‌گونه این نظریه از واحد بنیادی‌اش، از حساب‌گری خودکار، حرکت می‌کند تا نتایجی برای جامعه به طور کلی استخراج کند؟ گزاره‌ی اصلی این نظریه آن است که کل، حاصل جمع بخش‌های منفرد است. بنابراین اگر ما از نحوه‌ی پاسخ افراد به محرک‌های مختلف آگاه باشیم، می‌دانیم جامعه که مرکب از این افراد است چه‌گونه پاسخ می‌دهد. (به قول مارگارت تاچر، چیزی به عنوان جامعه وجود ندارد، صرفاً افراد هستند.) آنچه در مورد فرد صدق می‌کند در مورد اقتصاد به طور کلی نیز صادق است. علاوه بر این، از آن جا که هر اقتصاد را می‌توان به‌مثابه یک فرد در نظر گرفت – کسی که می‌تواند با کاستن از دستمزدها، فشرده‌سازی کار، حذف مزایای اجتماعی که از تراکم شغل‌یابی می‌کاهد، کاهش هزینه‌های دولت و کاستن از مالیات‌ها - در سطح بین‌المللی رقابت کند و پیش برود – بنابراین تمامی اقتصادها می‌توانند چنین باشند.
با این حال، حرکت از فرد به کل در این روش مستلزم یک فرض بنیادی است. قبل از هر چیز، این حساب‌گران ذره‌وار منفرد می‌توانند اهدافی مغایر یکدیگر داشته باشند؛ حاصل عقلانیت فردی می‌تواند عدم‌عقلانیت جمعی باشد. چرا این نتیجه‌گیری اقتصاد نوکلاسیک نیست؟ زیرا ایمان است که این مسیر را رقم می‌زند – اعتقاد به این که وقتی این افراد مستقل با تغییر داده‌ها در این یا آن جهت حرکت می‌کنند، به‌ناگزیر کارآمدترین راه‌حل را برای همگان می‌یابند. در روایت‌های اولیه جنبه‌ی مذهبی کاملاً صراحت داشت – چرا که محاسبه‌ی همزمان درد و زحمت فردی آن گونه درک می‌شود که «با دستی نامرئی هدفی را تحقق می‌بخشد که بخشی از هدف اولیه‌ی افراد نبود.» 2 در نزد آدام اسمیت روشن بود که این دست چه کسی بود – طبیعت، مشیت الهی، خدا – همچنان که معاصر فیزیوکرات وی، فرانسوا کنه می‌دانست که این «باری‌تعالی» است که خاستگاه این «اصل هماهنگی اقتصادی» است، این «جادو» چنان است که «هرکسی برای دیگران کار می‌کند، در حالی که به باور خود وی برای خودش کار می‌کند».3
اما دیگر باری‌تعالی خالق این جادو شناخته نمی‌شود. به جای وی بازار است که یا باید از فرامینش پیروی کرد و یا آن که با مکافات مواجه شد. به ما گفته شد بازار بی‌قیدوبند مزایای همگان از مبادله‌ی آزاد (در صورت وقوع) را تضمین می‌کند و این که این مبادلات که افراد عقلانی (از میان مبادلات ممکن)‌ برگزیده‌اند بهترین نتایج احتمالی را ایجاد خواهد کرد. به همین ترتیب، نتیجه‌گیری می‌شود که دخالت دولت در بازار کامل ناکامی پدید می‌آورد. – پیامدی با برآیند منفی که در آن زیان‌ها از مزایا فزونی می‌گیرد. بنابراین پاسخ همه‌ی راست‌گرایان این است که باید این مداخلات را از میان برداشت. به قول سخنان سنجیده‌ی جان کنت گالبرایت موضع مبلّغ بنیادگرا آن است که در بهشت نیازی به کشیشان نیست. 4
و اگر قهر و اجبار لازمه‌ی شکل‌گیری دنیای رستگاری (یعنی دنیایی منطبق با نظریه) است، این به‌سادگی به مفهوم «رنج کوتاه‌مدت در ازای مزایای درازمدت» است چنان‌که فریدریش فون هایک در گفت‌وگو با نشریه‌ی شیلیایی ال‌مرکوریو (12 آوریل، 1981)  گفت دیکتاتوری «شاید نظام ضروری برای دوره‌ی گذار باشد.» وقتی شما دست نامرئی را در کنار خود دارید، از میان برداشتن موانع بازار صرفاً یاری‌رساندن به طبیعت (به قول آدام اسمیت) برای چاره‌جویی «پیامدهای ناگوار خودخواهی و عدالت‌گریزی انسان» است. 5
پس، تمامی موانع را از برابر حرکت سرمایه بردارید، تمامی قوانینی را که کارگران، مصرف‌کنندگان و شهروندان را در برابر سرمایه تقویت می‌کند حذف کنید، و قدرت دولت برای کنترل سرمایه را کاهش دهید (در عین حال که قدرت دولت برای فعالیت پلیسی به نفع سرمایه را افزایش می‌دهید). سرانجام پیام غائی اقتصاد نوکلاسیک (و سیاست نولیبرالی پشتیبانش) این است: بگذار سرمایه آزاد باشد!
البته می‌توان گفت (و درواقع جوزف استیگلیتز دو سال قبل در این نشست‌ها گفت) که دیگر کسی به این پیام ساده اعتقادی ندارد. قبل از هر چیز اقتصاددانان شرط‌های لازم بسیار انعطاف‌ناپذیر (و ناممکن) را برای این که بتوان از این نظریه حمایت کرد نشان داده‌اند و نظریه‌ی ساده‌گرایانه‌ی اطلاعات را که دربردارد بیان کرده و موارد متعدد «ناکامی بازار» را نشان داده‌اند که نقش اصلاح‌گرانه‌ی دولت را می‌طلبد. یکی از موارد مهمی که این نقدهای مشترک بر آن تاکید دارند که وابستگی‌های متقابل و پیامدهای بیرونی که نظریه‌پردازان نوکلاسیک به کم‌ترین شکل ممکن در نظر می‌گیرند و اغلب باعث می‌شود آن‌ها به سفسطه‌ی ترکیب مبادرت کنند (این فرض که آنچه در مورد یک نفر صدق می‌کند به‌ناگزیر برای همگان صادق است). و با این حال، همچنان که پیوند نزدیک الگوی ساده‌ی نوکلاسیکی و سیاست نولیبرالی نشان می‌دهد، تمامی این نقدهای پیچیده‌ی جزئی بر این پیام ساده چندان به حساب نمی‌آید؛ در واقع، اعتقاد به این پیام (هرچند «منسوخ») همچنان ادامه دارد و به مثابه سلاحی در خدمت سرمایه از آن استفاده می‌شود.