بخش دوم و نهایی

بدیل کینزی
تنها چالش موفقیت‌آمیز درونی با این مدل بنیادی، بر مسئله‌ی سفسطه‌ی ترکیب و بدین ترتیب بر ضرورت ملاحظه‌ی کل تاکید کرد. کینز این بحث معروف نوکلاسیکی را که در طی رکود بزرگ دهه‌ی 1930 ارائه شد و بر اساس آن کاهش عمومی دستمزدها به افزایش اشتغال می‌انجامد رد کرد و بر وابستگی متقابل دستمزدها، مخارج مصرفی، تقاضای کل و بنابراین سطح عمومی تولید و اشتغال تاکید کرد. (وی معتقد بود در این مورد حرکت نوکلاسیکی از جزء به کل منوط به این فرض بود که تقاضای کل ثابت است – یعنی کاهش دستمزد بر آن تاثیر نمی‌گذارد.) آنچه نظریه‌ی نوکلاسیکی نادیده گرفته پیوند بین تصمیم‌گیری‌های فردی و کل است. از آنجا که این نظریه درنمی‌یابد که چگونه تعامل سرمایه‌های فردی می‌تواند وضعیت سرمایه‌گذاری اندک این سرمایه‌ها را پدید آورد، قادر به شناسایی نقش بالقوه‌ی دولت در اصلاح این ناکامی خاص بازار نیست.
چشم‌انداز نظری کینز با تاکید بر این تصویر کلی یا کلان از مجموعه سیاست‌هایی حمایت می‌کرد که اتکای مستقیم کم‌تری به منافع آنی سرمایه‌های فردی دارد. خود کینز مباحثش را به عنوان منتقد منافع سرمایه به طور کلی پیش برد – در نظر وی بحران دهه‌ی 1930 صرفاً یک بحران «آگاهی» بود، با این حال چارچوب وی شالوده‌ای برای مباحث سیاست‌گذاری سوسیال‌دمکراتیک شد. 6
ویژگی استفاده از چارچوب کلان کینزی این بحث معروف طرفداران اتحادیه‌های کارگری است که افزایش دستمزدها با افزایش تقاضای کلی منجر به اشتغال‌زایی و سرمایه‌گذاری جدید می‌شود. اهمیت افزایش مصرف در کانون توجه آن چیزی است که تاحدودی به‌غلط الگوی «فوردگرای» تولید توصیف شده است – استدلال می‌شود که مصرف انبوه لازمه‌ی تولید انبوه است. 7 اما بازار به‌تنهایی برای تحقق این مزایا کافی نیست – سیاست دولت و مدیریت کلان نقش مبرمی دارند. آنچه مشخصه‌ی سوسیال‌دمکراتیک به ماهیت این مسئله می‌دهد این درون‌مایه‌ی منسجم است که کارگران بدون آن که سرمایه زیانی ببیند می‌توانند سود ببرند – این ادعاها که حاصل جمع مثبت دارد مشخصه‌ی الگوی فوردگرایانه است. و آنچه در توسعه‌ی اقتصادی درون‌گرا (با جهت‌گیری درونی) و الگوی فوردگرا مشترک است تاکید بر اهمیت تقاضای داخلی به مثابه شالوده‌ی صنعت ملی است.
در طی این به‌اصطلاح دوران طلایی بین جنگ دوم جهانی و اوایل دهه‌ی 1970، این نظریه‌ها که به چالش با خرد نوکلاسیکی برخاستند از یک دوره‌ی شکوفایی بهره‌مند شدند. دوره‌ای نامتعارف بود:‌ ایالات متحده از دل جنگ بدون رقبای سرمایه‌دار ظهور کرده بود – اقتصادهای آلمان و ژاپن در موضع دفاعی قرار داشتنند و صنایع فرانسه،‌ انگلستان و ایتالیا قادر به رقابت با ایالات متحده نبودند. علاوه بر این، در ایالات متحده و سایر جاها تقاضاهای سرکوب‌شده بسیار از سوی خانوارها و بنگاه‌ها وجود دارد. اگرچه به طور گسترده‌ای پیش‌بینی می‌شد که پایان جنگ بازگشت به رکودی دیگر را در پی دارد، در واقع شرایط برای افزایش چشمگری مصرف و سرمایه‌گذاری مساعد بود (رشد سرمایه‌گذاری ناشی از انبوه پیشرفت‌های فن‌آورانه‌ای بود که در دهه‌های 1930 و 1940 رخ داد). افزون بر آن (و پشتیبان سودهای صنعتی)، شرایط کاهنده‌ی مبادله‌ی محصولات اولیه به سبب افزایش عرضه بود. در ایالات متحده، صنایع انحصاری قادر بودند از قیمت‌گذاری هدف برای دست‌یابی به نرخ‌های سود مطلوب بهره ببرند و قادر به افزایش دستمزد بدون ترس از کاهش قدرت رقابت با جاهای دیگر بودند، در جاهای دیگر صرفه‌جویی‌های مقیاس ناشی از سرمایه‌گذاری‌های جدید باعث شد که رشد مصرف به سبب افزایش دستمزدها در مجموع به جای آن که چالشی در برابر سودآوری باشد به آن کمک کند.
در اینجا چارچوبی پدید آمد که در آن امکان شکوفایی دور مثبت الگوی فوردی وجود داشت: در کشورهای توسعه‌یافته و در کشورهای درحال‌توسعه که درصدد صنعتی‌شدن برمبنای جایگزینی واردات بودند، نه اتکا به صادرات محصولات اولیه، افزایش تولید انگیزه‌ای برای افزایش مصرف بود و برعکس. اما رشد سریع ظرفیت تولید در بسیاری از جاها در طی این دوره  نشانه‌ای از بروز مسئله‌ی اضافه‌انباشت بود.
پیش‌تر، از اواخر دهه‌ی 1950 نشانه‌هایی از ظهور رقبای جدیدی وجود داشت که با چالش با سرکردگی اقتصادی امریکا برخاستند. علاوه بر این، در اواسط دهه‌ی 1960، کاهش شرایط مبادله‌ی محصولات اولیه (به رهبری نفت) متوقف شد و به‌زودی حرکت فزاینده‌ی آن آغاز شد. به نحو روزافزونی، این شرکت‌های خارج از ایالات متحده بودند که به‌سرعت رشد می‌کردند و در اواسط دهه‌ی 1970 با گسترده‌شدن کاهش نرخ سود، پایان «عصر طلایی» سرمایه‌داری پذیرفته شد.
تشدید فزاینده‌ی رقابت سرمایه‌داری که اکنون آشکار شده بود بازتاب اضافه‌انباشت سرمایه بود. در این چارچوب، بنگاه‌های چندملیتی با بستن برخی کارخانه‌های (نسبتاً ناکارآمد) شعب خود که برای خدمت‌رسانی به بازارهای مالی خاص استقرار یافته بودند و به عنوان بخشی از راهبرد تولید جهانی با تبدیل بقیه به صادرکننده، هزینه‌های تولید خود را کاهش دادند. تولید برای بازارهای ملی و بنابراین راهبرد جایگزینی واردات برای صنعتی‌شدن اکنون دیگر قابل‌اتکا نبود زیرا هزینه‌های نسبی در کانون توجه رقابت سرمایه‌ها قرار داشت. به طور کلی، دور مثبت فوردگرایی شکسته شد و به جای آن کاهش دستمزدها و سایر هزینه‌های سرمایه مزیت یافت. 
این «واقعیت جدید» چارچوبی است که در آن کینزگرایی رد شد. عقلانیت نوکلاسیکی که دستمزدهای بالا و برنامه‌های اجتماعی را ریشه‌ی ناکامی می‌دانست بار دیگر تسلط یافت. نولیبرالیسم (که نهادهای مالی بین‌المللی از آن پشتیبانی می‌کردند) سلاح برگزیده‌ی سرمایه شد و منجر به کاهش عمومی برنامه‌های اجتماعی، دستمزدها و شرایط کار در جهان توسعه‌یافته و استفاده از دولت‌های قدرتمند در کشورهای درحال‌توسعه برای تامین دسترسی آنها به مزیت نسبی سرکوب شد.
اما چرا کینزگرایی و الگوی فوردگرایانه به این سادگی بی‌اعتبار شد؟ اساساً کینزگرایی آنگونه که دریافت می‌شود همواره نظریه‌ی تقاضای کل بوده است نه عرضه. پیش‌فرض آن این است که سطح تولید در اقتصاد موردنظر را تقاضا محدود کرده‌ است؛ و اگر تقاضا افزایش یابد سرمایه عرضه را تامین خواهد کرد. از آن جا که فرض شده بود که اگر دولت محیط مساعدی خلق کرده باشد سرمایه مصرف و کالاهای سرمایه‌ای را تامین می‌کند، نقش دولت برانگیختن اقتصاد در مواردی بود که تعامل سرمایه‌های فردی درغیراین‌صورت منجر به سرمایه‌گذاری ناچیز شده بود. وظیفه‌ی منسوب به دولت درتئوری خلق محیط سرمایه‌گذاری در هنگامی بود که بازار شکست می‌خورد.
اما وقتی تقاضای کل افزایش می‌یابد و عرضه‌ی داخلی به همان نسبت پاسخ‌گو نیست چه رخ می‌دهد؟ تورم و کسری تجاری افزایش یافت. به همین ترتیب، در این واقعیت جدید، محیطی که دولت درصدد خلق آن است محیطی است که انگیزه‌ی سرمایه‌گذاری در اقتصاد محلی را ایجاد می‌کند نه سرمایه‌گذاری در جاهای دیگر – بنابراین تمرکز آن بر روی کاهش مالیات‌ها و دستمزدها خواهد بود. مسئله‌ی نوکلاسیکی و کینزی در کوتاه‌مدت یکی است، دولت برای این که سرمایه را راغب به سرمایه‌گذاری کند چه باید بکند. آنچه دایمی است نقشی است که برای دولت تصور می‌شود – حمایت از نیازهای سرمایه.

شکست سوسیال‌دمکراسی
پس جای شگفتی نیست که در شرایط جدید سرمایه ابزارهای نظریه‌ی کینزی را به نفع ابزارهایی کنار گذاشت که بیشتر در جهت نیازهایش بود. اما شکست سوسیال‌دمکراسی در یافتن بدیل را چگونه بیان کنیم؟ قبل از هر چیز، سوسیال‌دمکراسی همواره خود را تجسم عملی منطقی می‌داند که در آن نیازها و توان‌های انسانی بر نیازهای سرمایه اولویت می‌یابد. حتی معیارهای محدودی مانند مستثناساختن خدمات درمانی و آموزشی از بازار، ارائه‌ی برنامه‌ی حفظ درآمد و خدمات اجتماعی، و پشتیبانی از حق همگان برای شغلی مناسب و با پرداخت مکفی نشان‌دهنده‌ی مفهوم ضمنی ثروت به مثابه ارضای نیازهای انسان است نه تامین ثروت سرمایه‌داری.
شکست کینزگرایی به مثابه نظریه در حقیقت شکست یک ایدئولوژی بود، ایدئولوژی سوسیال‌دمکراسی. در چارچوب ساختار کینزی، همواره بدیلی وجود دارد. معادلات پایه‌ای کینزی به‌خودی‌خود چیزی درباره‌ی ساختار اقتصاد نمی‌گویند؛ تمایزی بین استقراض پول و سرمایه‌گذاری دولت، بین فعالیتی که منجر به گسترش موسسات سرمایه‌داری می‌شود و فعالیتی که به گسترش موسسات دولتی می‌انجامد قائل نمی‌شوند. برای کینز نیروی محرک مناسب برای رشد نیروی محرک سرمایه‌داری است، اما سیاست گسترش بخش تولیدی همواره گزینه‌ای نظری برای به حرکت درآوردن اقتصاد بود.
اما اگر بخش سرمایه‌داری تنها بخشی باشد که برای انباشت به رسمیت شناخته می‌شود، آنگاه در نظریه و عمل این پیامد بدیهی می‌شود: «اعتصاب سرمایه» بحرانی برای اقتصاد است. با فرض ثبات سایر عوامل، دولت قادر به تعدی به سرمایه نیست بدون آن که برآیند عملکردش منفی باشد. این همواره عقلانیت علم اقتصاد محافظه‌کار بوده است.
با این حال، درک این نکته ضروری است که نتیجه‌گیری‌های اقتصاد نوکلاسیک در مفروضاتش - و به‌ویژه در فرض ثبات سایر عوامل - متبلور شده است. دو مثال ساده را در نظر بگیریم، کنترل اجاره و حق‌ بهره‌برداری از معادن. 8 اگر کنترل اجاره را اعمال کنید (به طور موثر)، اقتصاددان محافظه‌کار پیش‌بینی می‌کند که عرضه‌ی خانه‌های اجاره‌ای کاهش می‌یابد و کمبود مسکن رخ می‌دهد. به همین ترتیب، به شما می‌گوید اگر درصدد اعمال مالیات بر منابع اجاره (که روشن است برآورد آن دشوار است) باشید، سرمایه‌گذاری و تولید در این بخش‌ها کاهش خواهد یافت و بی‌کاری ایجاد می‌شود. این هر دو گزاره را به‌آسانی می‌توان نمایش داد – و می‌توان به‌آسانی نشان داد که نتیجه‌گیری ضروری این گزاره‌ها کاملاً مغالطه‌آمیز است. 
در هر دو مورد ماهیت و سطح فعالیت دولت ثابت فرض می‌شود. روشن است که کنترل اجاره می‌تواند باعث کاهش ساخت مسکن اجاره‌ای خصوصی شود – اما اگر دولت به طور همزمان درگیر توسعه‌ی برنامه‌های اسکان اجتماعی باشد (برای مثال، توسعه‌ی تعاونی‌ها و سایر اشکال مسکن غیرانتفاعی) ضرورتی برای ظهور کمبود مسکن وجود ندارد. به همین ترتیب، درآمد منابع مالیاتی می‌تواند باعث کاهش سرمایه‌گذاری خصوصی در بهره‌برداری از کانسارها شود اما اگر یک شرکت دولتی برای بهره‌برداری و تولید در این بخش تاسیس شود می‌تواند آثار اعتصاب سرمایه را خنثا سازد. روشن است که تمامی سایر عوامل ضرورتاً ثابت نیستند. اگر دولت سوسیال‌دمکراتیک منطق سرمایه را انکار می‌کند چرا باید همه‌ی سایر چیزها را ثابت فرض کند.
بنابراین، لازم است از محدودیت‌های منطق اقتصاددان محافظه‌کار آگاه باشیم. اما این بدان مفهوم نیست که باید بر همه‌ی این استدلال‌ها چشم پوشید! زیرا آنچه اقتصاددان محافظه‌کار کاملاً به‌درستی انجام می‌دهد اشاره به آن چیزی است که سرمایه در واکنش به معیارهای مشخص نشان می‌دهد. این علم اقتصاد سرمایه است. و هیچ چیز ساده‌لوحانه‌تر از این نیست که فرض کنید می‌توانید برخی معیارهای سیاست اقتصادی را به کار ببرید بدون این که با پاسخی از سوی سرمایه مواجه شوید؛ معرفی معیارهایی که در خدمت نیازهای مردم است بدون پیش‌بینی واکنش سرمایه، قطعاً با نتیجه‌ی معکوس مواجه خواهد شد. آنانی که منطق اقتصاددان محافظه‌کار را که منطق سرمایه است نمی‌شناسند و آن را در راهبردشان داخل نمی‌کنند سرنوشتی جز شگفتی‌ها و نومیدی‌های دایمی در پیش ندارند.
شناخت واکنش‌های سرمایه به معنای آن است که اعتصاب سرمایه را می‌توان یک فرصت دانست نه یک بحران. اگر وابستگی به سرمایه را منکر شوید، منطق سرمایه به‌روشنی در برابر نیازها و منافع مردم قرار می‌گیرد. وقتی سرمایه اعتصاب می‌کند، دو گزینه داریم: ماندن و پذیرش شکست یا فرارفتن. متاسفانه سوسیال‌دمکراسی در عمل نشان داده است که همان محدودیت‌های نظری کینزگرایی را دارد – ماندن در ساختار و توزیع مالکیت و اولویت منافع شخصی مالکان. در نتیجه، وقتی سرمایه اعتصاب می‌کند، پاسخ سوسیال‌دمکراسی پذیرش شکست است.
سوسیال‌دمکراسی به جای تاکید بر نیازهای انسانی و به چالش‌خواندن منطق سرمایه، در جهت تحکیم این منطق حرکت کرده است. نتیجه، بی‌اعتبارساختن کینزگرایی و خلع سلاح ایدئولوژیک کسانی است که آن را بدیلی در برابر خرد نوکلاسیکی می‌دانستند. تنها بدیلی که در برابر بربریت ارائه شد بربریت با چهره‌ی انسانی بود. با این تسلیم در برابر منطق سرمایه، موقعیت آن بر روی مردم مستحکم شد؛ و نتیجه‌ی سیاسی جمع‌بندی مردم بود که این که چه کسی را انتخاب کنیم اهمیتی ندارد یا این که پاسخ حقیقی را باید در دولتی یافت که بی‌هیچ‌شبهه‌ای متعهد به منطق سرمایه باشد.
چنین بود که عقلانیت جدید مدعی نبود بدیل شد – بدیلی نیست. در برابر نولیبرالیسم که صرفاً اقتصاد نوکلاسیک است که با سرمایه‌ی مالی و قدرت امپریالیستی تحمیل شده، بدیلی وجود ندارد. اما همانگونه که پس از «دوران طلایی» اتفاق افتاد، شرایط مشخص راهی برای زوال حقایق پذیرفته‌شده است – و این مسئله هیچ جا بیش از کشورهای کم‌تر توسعه‌یافته صدق نمی‌کند. غلط بودن این فرض که تمامی کشورها با تسلیم کامل در برابر سرمایه می‌توانند سرزمین موعود باشند روشن است، و انباشته شدن شواهد شکست‌های جهت‌گیری‌های بیرونی که نولیبرالیسم تحمیل کرد، توجه به راه‌حلی درونی، ‌الگوی درون‌زای توسعه، را بار دیگر به‌ویژه در امریکای لاتین برانگیخته است. اما در شرایط کنونی که تشدید رقابت سرمایه‌داری ادامه دارد و قدرت سرمایه‌ی بین‌المللی در واقعیت (اگر نه ایدئولوژی) کاهش نیافته است، آیا چنین گزینه‌ای قابل‌اتکاست؟

امکان‌پذیری توسعه‌ی درون‌زا
ازمیان برداشتن قیدوبندهایی که نولیبرالیسم بر توسعه‌ی اقتصادی تحمیل کرده کار آسانی نیست. تمرکز حقیقی بر توسعه‌ی درون‌زا را نمی‌توان تنها جهت‌گیری به بازارهایی محدود دانست که مشخصه‌ی تلاش‌های پیشین در زمینه‌ی جایگزینی واردات بود؛ بلکه این امر مشارکت توده‌ی مردمی را طلب می‌کند که سهم‌شان در دستاوردهای تمدن مدرن نادیده گرفته شده است. سخن کوتاه، توسعه‌ی درون‌زای حقیقی به معنای حقیقت‌بخشیدن به گزینه‌هایی است که فقرا ترجیح می‌دهند. و این به معنای ایجاد دشمنانی در خارج و در داخل (شامل آنانی که زمین را و ثروت را در انحصار خویش دارند و آنان که طرفدار وضع موجودند) است.
تمامی کشورهایی که با کوشش جدی برای پیشبرد توسعه‌ی درون‌زا با نولیبرالیسم مبارزه کنند با سلاح‌های متعدد سرمایه‌ی بین‌المللی مواجه می‌شوند – مهم‌ترین آنها صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی، سرمایه‌ی مالی و قدرت امپریالیستی (شامل اشکالی مانند بنیاد امریکایی برخورداری ملی از دمکراسی و دیگر نیروهای مخرب) مواجه خواهند شد. البته این‌ها دشمنانی سهمگین هستند. زیرا هیچ دولتی تنها با اتکای صرف به منابع خودی نمی‌تواند امیدوار باشد که در چنین مبارزه‌ی داخلی و داخلی پیروز شود، مسئله‌ی اصلی این خواهد بود که آیا دولت تمایلی دارد جنبشی مردمی برای حمایت از سیاست‌های در جهت نیازهای مردم ایجاد کند. در این مورد، موضوع اصلی گستره‌ی آزادی دولت از سلطه‌ی ایدئولوژیک سرمایه است.
این رهایی نشان‌دهنده‌ی چیزی بیش از ایده‌ی قدیمی صنعتی‌شدن از طریق جایگزینی واردات است –  اگرچه در این مقطع با اصلاحات گسترده‌ی ارضی همراه شوند که توان بسیار بیشتری در بازار داخلی پدید نمی‌آورد. مدل‌های جدید کینزگرایی – ولو در لباس جدید راه‌حل‌های فوردی با برآیند مثبت –  قادر نیست آنانی را به حرکت در آورد که برای تقویت اراده‌ی دولتی که تحت فشار سرمایه برای سازش است حمایت فعالانه‌ی آنها ضروری است. نظریه‌هایی که همچنان در الگوی فعلی مالکیت ریشه دارند – در سلطه‌ی اصل منفعت شخصی و باور به این که (به جز چند استثنا) بازار همه چیز را بهتر می‌داند، قادر به پشتیبانی از مبارزه‌ای موفقیت‌آمیز با منطق سرمایه نیست – آنان بخش ارگانیک این منطق هستند.  
کاستی اصلی در پیشنهادهای سوسیال‌دمکراتیک برای توسعه‌ی درون‌زا آن است که آنها نه به لحاظ اید‌ئولوژیک و نه به لحاظ سیاسی وابستگی خود به سرمایه را قطع نکرده‌اند. اگر یک مدل توسعه‌ی درون‌زا می‌خواهد موفقیت‌آمیز باشد قبل از هر چیز باید مبتنی بر نظریه‌ای باشد که توسعه‌ی انسانی را در اولویت خود قرار داده بود. این نظریه بیش از مصرف که هم مورد تاکید نوکلاسیک‌ها و هم کینزی‌ها است، باید بر سرمایه‌گذاری در توانمندی‌های انسانی و توسعه‌ی این توانمندی‌ها قرار داده شود. این نه تنها به معنی سرمایه‌گذاری در انسان‌ها با جهت‌دادن مخارج و فعالیت انسان‌ها به حوزه‌های مهم آموزش و بهداشت (ینی آنچه سرمایه‌گذاری در «سرمایه‌ی انسانی» است)، که علاوه بر آن ناشی از توسعه‌ی حقیقی توانمندی‌های انسانی که حاصل فعالیت‌های انسانی است. این ماهیت روش انقلابی است که مارکس توصیف کرده است، تغییر همزمان شرایط و فعالیت انسانی یا تغییر خود. 9 برخلاف پوپولیسم که صرفاً مصرف بیشتر را وعده می‌دهد، این الگوی بدیل بر تولید نو تاکید دارد – دگرسانی مردم از طریق فعالیت خود آنها، به فعل درآوردن توانمندی‌های انسانی.
نظریه‌ی توسعه‌ای که از بازشناسی انسان‌ها به مثابه نیروهای مولد آغاز می کند در راستایی کاملاً متفاوت از اقتصاد سرمایه حرکت می کند. مقیاس اعتمادبه‌نفس حاصل از تکوین آگاهانه‌ی همکاری و حل دمکراتیک مسایل در محل کار و در اجتماع، چه جایگاهی در نظریه‌های سنتی دارد؟ تمرکزبرروی کارآمدی بیشتر ناشی ازآزاد شدن قدرت تولیدی بشر، که خلاقیت و دانش نهفته‌اش را نمی‌توان با فرامین سرمایه تولید کرد، در کجای این نظریه است؟ با ترغیب همبستگی برخاسته از تاکید بر منافع اجتماع، نه منفعت فردی، الگویی مبتنی بر این نظریه‌ی رادیکالِ طرفِ عرضه که ریشه در توسعه‌ی انسانی دارد، به دولت امکان می‌دهد که با حمایت جامعه پیش‌روی کند. در این چارچوب، رشد بخش‌های غیر سرمایه‌داری با هدف برآوردن نیازهای مردم، صرفاً وسیله‌ی دفاعی در برابر اعتصاب سرمایه نیست، بلکه به مثابه توسعه‌ای ارگانیک پدیدار می‌شود. در این جا، نیازها و ‌توان‌های انسانی، نه نیازهای سرمایه، است که نیروی محرکی می‌شود که اقتصاد را برمی‌انگیزد.
توسعه‌ی درون‌زا شدنی است – اما تنها در صورتی که دولت آمادگی گسست ایدئولوژیک و سیاسی از سرمایه را داشته باشد، تنها اگر آماده باشد که جنبش‌های اجتماعی را کنش‌گرانی سازد برای تحقق نظریه‌ی اقتصادی مبتنی بر مفهوم توانمندی‌های انسانی. در شرایط عدم گسست از سرمایه، در عرصه‌ی اقتصاد، دولت همواره لازم می‌داند که بر اهمیت فراهم‌ساختن انگیزه برای سرمایه‌ی خصوصی تاکید کند و درعرصه‌ی سیاسی همواره در هراس از «اعتصاب سرمایه» است. سیاست‌های چنین دولتی به‌ناگزیر همه‌ی آنان را که در جست‌وجوی بدیلی برای نولیبرالیسم هستند نومید و سرخورده می‌سازد و باردیگر حاصل بلافصل آن این است که بدیلی وجود ندارد.


پی‌نویس‌ها:
*مشخصات ماخذ:
http://monthlyrevieworg.nationprotect.net/0504lebowitz.htm

** مایکل لبوویتز استاد ممتاز اقتصاد در دانشگاه سیمون فریزر در ونکوور کانادا است. وی برنده‌ی جایزه‌ی یادمان ایزاک دویچر در سال 2004 است. از جمله نویسنده‌ی کتاب‌های Beyond Capital: Marx’s Political Economy of the Working Class و Build It Now: Socialism for the Twenty-First Century, است.
1. Thorstein Veblen, “Why is Economics Not an Evolutionary Science?” in Veblen, The Place of Science In Modern Civilization and Other Essays (1919) republished as Veblen on Marx, Race, Science and Economics (New York: Capricorn, 1969), 73.
2. Adam Smith, The Wealth of Nations (New York: Modern Library, 1937), 423.
3. Ronald Meek, Economics of Physiocracy: Essays and Translations (Cambridge: Harvard University Press), 70.
4. John Kenneth Galbraith, American Capitalism (Boston: Houghton Mifflin, 1952), 28.
5. Adam Smith, The Wealth of Nations (New York: Modern Library, 1937), 638.
6. Michael A. Lebowitz, “Paul M. Sweezy” in Maxine Berg, Political Economy in the Twentieth Century (Oxford: Philip Allan, 1990).
7. این که آیا «فوردگرایی» الگویی آگاهانه بود کاملاً محل‌تردید است. بی‌تردید، بخش اعظم آنچه به هنری فورد منسوب می‌شود افسانه‌سازی است. برای مطالعه‌ی دیدگاهی انتقادی درباره‌ی این مسئله‌ی تاریخی در زمینه‌ی فوردگرایی نگاه کنید به:
John Bellamy Foster, “The Fetish of Fordism,” Monthly Review  39, no. 10 (March 1988), pp. 14–33
8. این نمونه‌ها برگرفته از دوره‌ی 1972-1975 است که حزب دمکراتیک جدید (حزب سوسیال‌دمکرات کانادا) در منطقه‌ی بریتیش کلمبیای کانادا حکم‌روایی می‌کرد.
9. Michael A. Lebowitz, Beyond Capital: Marx’s Political Economy of the Working Class, 2nd ed. (New York: Palgrave Macmillan, 2003).

وبلاگ پرویز صداقت:
Rouzegarema.blogfa.com